فرضت التطورات التقنية والاقتصادية التي يشهدها العالم على مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تقدم خدمات صياغة العقود والاتفاقيات الدولية وتتولى المُنازعات المُتعلقة بها، فرضت عليهم التغيير والتطوير المستمران في الشكل والمضمون والصياغة للعقود المُبرمة بين الكيانات الاقتصادية العربية مع نظيرتها من الشركات الأجنبية. الأمر الذي سينشأ عنه بالتبعية تعدد وتنوع المُنازعات الناشئة عنها فضلاً عن نشوء مُنازعات جديدة في موضوعاتها وربما لم تتعرض لها ساحات المحاكم أو الهيئات التحكيمية من قبل.
ومن هنا جاءت العناية الدقيقة لشركة تفويض القانونية في انتقاء خبرائها القانونيين المسؤولون عن هذه العقود والاتفاقيات الدولية، بما يضمن تلبية كامل الاشتراطات الواجب اتباعها والوفاء بكامل الضوابط أثناء صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات الدولية سواءً من الناحية الشكلية أو الموضوعية وبما يضمن تنفيذها، كذلك فإننا نعقد العديد من الاجتماعات مع عملاءنا قبل وأثناء عملية الإعداد للعقود والاتفاقيات الدولية، لنوضح لهم على سبيل المثال – أثر كل كلمة وبند موضوعة في العقد، والمنازعات التي قد تنتج عن تمسك الطرف الآخر ببند معين في العقد ومدى تأثير ذلك على الأداء الاقتصادي للشركة، ودور التحكيم في فض ثمة مُنازعات ممكنة.